محاضرة عن شؤن قانونية (حقوق وواجبات)

حقوق و واجبات العامل في المنهج الإقتصادي الإسلامي
— - حقوق العمال في المنهج الاقتصادي الإسلامي :
حتى يندفع العامل بإيمانه للعمل لابد أن توفر الحكومة (ولى الأمر ) أو صاحب العمل له مقومات العمل وتضمن له حقوقه ، ولقد تضمنت الشريعة الإسلامية الضوابط التي تحدد حقوق العامل ، وهي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال :
أولاً :أن تساعد الحكومة العامل على إيجاد فرصة العمل المناسبة وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجل الأنصاري الذي طلب منه المسألة ورفض الرسول أن يعطيه من الصدقة وهيأ له فرصة العمل ، وسار على هذا المنهج الخلفاء الراشدون ومن والاهم وحتى عهد عمر بن عبد العزيز حيث كان لكل عامل عملاً طيباً وكريماً .
ثانيا :أن يكون أجر العامل في ظل الظروف العادية في ضوء ما يقدمه من جهد ، فلا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب ، ولا يجب أن يكون العامل عالة يكسب ولا يعمل ، كما لا يجب بخس العامل الصادق القوي الكفء حقه ، ولقد أكد الله سبحانه وتعالى على ذلك فقال : ) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُم ( (الأعراف: 85) كما قال الله سبحانه وتعالي في الحديث القدسي :" ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره " ( رواه البخاري) .
ثالثاً :التعجيل في إعطاء أجر العامل حتى يستطيع أن يشتري حاجاته ، ومن الوصايا العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :" أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "(رواه البخاري) لأن التأخير في إعطاء الأجر للعامل يثبط الهمم ويقلل من الدوافع ويضعف من الحافز على العمل .
رابعاً :حق العامل في الحرية وإبداء رأيه و المشاركة في اتخاذ القرارات وهذا حق من الحقوق المعنوية التي كفلها له الإسلام ، فالعامل في عمله له الحق أن يشارك صاحب العمل في اتخاذ القرار وهذه هي الشورى والتي أشار إليها الله عز وجل: ) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ( ( الشورى : 38 ) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ما ندم من استشار ولا خاب من استخار " ، والشورى ضد التسلط والكبرياء والقمع والتجاهل كما أن الشورى أساس الرأي الرشيد .
خامساً : أن تكفل الحكومة للعامل حق الكفاية عند العجز أو البطالة وفي ظل الأزمات ، فإذا مات العامل وعليه ديون وهو فقير فيجب علي الحكومة أن تسدد ديونه من بيت مال المسلمين وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك عيالاً أو ديناً فعليّ وأنا أولي بالمؤمنين " ( رواه ابن ماجه) ولقد وضع الإسلام نظاماً فريداً للضمان الاجتماعي لم يتوصل إليه حتى الآن النظم العالمية المعاصرة ،وهذا النظام يضمن لكل إنسان حق الحياة الكريمة وقوام هذا الضمان هو نظام الزكاة ونظام الزكاة التكافل الاجتماعي،وها هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يحدد مسئولياته حتى تجاه الأنعام فيقول:" لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر " .
هذه هي بعض حقوق العامل وفق شريعة الإسلام وهي تكليف علي ولي الأمر وعلي صاحب العمل أن يوفرها ل ه ويتضامن معه المجتمع المسلم في إطار التعاون علي البر والتقوى ، وفي مقابل ذلك يؤدي العامل ما عليه من تكاليف ومسئوليات لصاحب العمل ، وهذا ينقلنا إلي بيان مسئوليات ( واجبات ) العامل في الإسلام حتى تكتمل الحلقة .
— - واجبات العمال في المنهج الاقتصادي الإسلامي :
لاحق بدون واجب ، ولا كسب بلا جهد ، ولا نصر بدون جهاد ، ولا جهاد بدون تضحية ، ولا ثبات وتمحيص بدون ابتلاء ، ولا جنة بدون عمل ورحمة من الله، وهكذا يربط الإسلام بين الحقوق والواجبات وبين المكاسب والتضحيات ، فالإسلام لم يدلل العامل ، ويتركه يمسك المصحف والمسبحة ويقبع في المسجد ولا ينتج بل أمره بالانطلاق والسعي والضرب في الأرض مصداقاً لقوله تعالي: ) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّ زْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ( (الملك:15) ويقول الله عز وجل في سورة المز مل وهو بصدد التيسير في قراءة القرآن في الصلاة : ) فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( (المز مل:20) ، كما يأمر الله الناس بعد الصلاة أن ينتشروا في الأرض فيقول الحكيم العليم : ) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّه وَاذْكُرُوا اللَّّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( (الجمعة:10) ، ولقد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قد انقطع للعبادة في المسجد، فسأل من يعوله، فقيل أخوه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " أخوه أعبد منه " (رواه أحمد) .
ولقد تناول فقهاء وعلماء المسلمين مسئوليات العامل وواجباته حتى يكون عاملاً منتجاً مخلصاً مساهماً في تعمير الوطن وليس عالة علي الناس والوطن ، من هذه الواجبات ما يلي :
أولاً : تحلي العامل بالقيم الإيمانية ، فلقد سبق أن أشرنا إليها آنفاً وهي الإيمان بأن العمل عبادة وطاعة لله عز وجل سوف يحاسبه يوم القيامة عن عمله مصداقاً لقوله تبارك وتعالي :" وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ( (التوبة:105)
ثانياً : التزام العامل بالأخلاق الفاضلة وهي الأمانة والصدق والإخلاص ، ولقد أشار القرآن إلي ذلك علي لسان بنت شعيب عليه السلام عندما زكت سيدنا موسي عليه السلام فقالت : ) يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ ( (القصص:26) ، وفي سورة يوسف يوضح لنا القرآن خصال الموظف فيقول الله تبارك وتعالي : ) قَالَ إِنَّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( (يوسف : 54 - 55) .
ثالثاً : إتقان العمل وإحسان أدائه حسب الجوانب الفنية له وعندما زكي سيدنا يوسف عليه السلام نفسه ليكون مسئولاً علي الخزائن قال: ) إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( (يوسف: 55) ، والله تبارك وتعالي يأمرنا جميعاً بان نحسن العمل فقال: ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا و َعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ( (الكهف: 30) ، وفي فقه المضاربة إذا ثبت تقصير العامل ونجم عن ذلك خسارة فعليه أن يتحملها ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لنا :" إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه " ( رواه البيهقي ) .
رابعاً : أن يعرف العامل حدود عمله وكيف يؤديه ، وأن يختار العمل المناسب وفقاً لقدراته وإمكانياته الفنية وغيرها ، ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكليف العامل بعمل ليس من اختصاصه ، فيقول صلى الله عليه وسلم :" إذا وسد الأمر إلي غير أهله فانتظروا الساعة " (رواه البخاري) ، وبيّن أن لا يكون اختيار العامل للعمل علي أساس المجاملة والقرابة ، ولكن علي أساس الخبرة والكفاءة ، واعتبر عدم الالتزام بذلك خيانة ، فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من استعمل رجلاً من عصابة وفيهم من هو أرضي لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين " ( رواه أحمد والحاكم ) وقال صلى الله عليه وسلم :" من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً " (رواه أحمد) .
خامساً : أن يكون العامل قيّماً علي ذاته متابعاً لعمله ، محاسباً ومعاتباً وزاجراً لنفسه عند ال تقصير والإهمال مصداقاً لقوله تعالي : ) وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( (الحشر: 18)

سادساً : أن يستشعر مراقبة الله له مصداقاً لقوله تبارك وتعالي : ) وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ( (الحديد: 4) ، ويخاف من الله في كل عمله ،ذاكراً قوله : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( (الحشر: 18) سيكون حينئذ أشد مراقبة ومحاسبة لنفسه وهذا بدوره يجعله يطوّر ويحسّن من الأداء ، ولقد نصحنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ،وتهيئوا للعرض الأكبر يوم لا تخفي منكم خافية ) .
سابعاً : أن يكون العامل منضبطاً ملتزماً يسمع ويطيع ، ويحترم النظم واللوائح التي يضعها صاحب العمل ما دامت لا تتعارض مع شرع الله عز وجل ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يجب أن يكون كذاباً أو منافقاً أو جشعاً أو خائناً للأمانة أو متواطئاً علي الشر أو آكلاً لأموال الناس بالباطل أو مضلاً أو مرتشياً ..... إلي غير ذلك من الصفات التي لا يجب أن تكون في العامل المسلم الورع الصالح التقي وتعطي فرصة لصاحب العمل أن يعاقبه سواء بالخصم أو الفصل .
— - التوافق بين مصلحة العا مل ومصلحة صاحب العمل في الاقتصاد الإسلامي:
ماذا يحدث لو أن الحكومة كفلت للعامل حقوقه بصفتها الراعية ، ولو أن العامل أدي ما عليه من واجبات وقام بما كلف به من تكاليف وقام صاحب العمل المستثمر بالوفاء بما عليه من عهود سيصبح العامل منتجاً معمراً مصدر خير له ولصاحب العمل ولوطنه ويصبح بين العامل وصاحب العمل وولي الأمر الحب والتضامن والتعاون علي البر والتقوى ، ويصبح العامل آمناً علي نفسه عنده قوت يومه معافاً في بدنه انه عندما يتوفر للعامل الأمن والأمان والحرية والضمان الاجتماعي ينطلق للعمل مثل المجاهد في سبيل الله وهذه هي غاية الغايات .
فلا يوجد أي تعارض أو تضاد بين مصلحة العامل وبين مصلحة رب العمل سواء أكان الأخير هو الحكومة أو غيرها ما دام العامل يؤدي ما عليه من واجبات ومسئوليات ويقوم رب العمل بالوفاء بما عليه من حقوق للعامل ، وما دام كلاهما يؤمن بأن العمل عبادة وفريضة وطاعة لله وعزة وشرف وقيمة وغايته عمارة الأرض لعبادة الله ، ولكن ينشأ الصراع أو الخلاف أو القضاء عندما يختل التوازن بين الحقوق والواجبات أو عندما لا يؤدي العامل واجبه وينقص رب العمل من حقوق العامل وتتحلي الحكومة من ضمانها لحقوق صاحب المال وعندما أخل صاحب العمل في الغرب (الرأسماليون) بالعهود والعقود بينهم وبين العمال وأصبح العامل مسلوب الإرادة ومهضوم الحقوق ، وظهرت النقابات العمالية لتدافع عن حقوق العمال وهذا الأمر لا ينكره الإسلام ونجم عن ذلك المظاهرات والإعتصامات والإضرابات وعدم الاستقرار وعدم الثقة المتبادلة بين العامل وصاحب العمل ،ولقد قاد هذا الصراع بين العمال ونقاباتهم وبين أصحاب الأعمال إلي ظهور أفكار شيوعية والمناداة بان تكون طبقة العمال هي المهيمنة والمسيطرة والحاكمة وأسفر عن ذلك عن ما يسمي بالنظم الشيوعية والاشتراكية والتي انهارت لأنها أهملت القيم الدينية والأخلاقية في مجال الأعمال من ناحية ، وتقصير العمال من ناحية أخري ، وكما سبق الإيضاح ، لا ينتمي الإسلام إلي مجال الرأسمالية المحتكرة المستغلة ولا إلي الاشتراكية المستهلكة للشعارات والتي تقوم علي سيطرة فئة علي سائر الفئات وإنكار القيم الإيمانية والأخلاقية ، ولكن للإسلام منهجه المتميز الذي يوازن بين حقوق العامل وواجباته بما يحقق مصلحته ومصلحة صاحب العمل ومصلحة الوطن ، وعندم ا يطبق الإسلام تطبيقاً شاملاً يكون الخير للجميع .




-----