كلمة السيد الاستاذ مدير المدرسة اقبل القرن الحادى والعشرون والعولمة تفرض نفسها على كل شىء ، اقبل بتحدياته التى ينبغي على المجتمعات أن تواجهها فى جميع مجالات الحياة ومنها على سبيل المثال التعليم ، فمع ولادة هذا القرن أصبح التعليم يعانى العديد من الصعوبات ، كتزايد النمو السكاني وازدياد الطلب على التعليم ، وغموض الأهداف ونقص التخطيط للسياسة التعليمية، ارتفاع معدلات البطالة وعدم مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل .
وأدى تنامى الحاجات وتزايد الضرورات والتعقيدات إلى تعالى الأصوات التى تطالب بضرورة إعادة هيكلة التعليم على نحو يضمن الجودة . وقد أثبتت تجارب الشعوب المتطورة ان النهوض بالتعليم لا يتحقق إلا بالمشاركة الكاملة من الجميع . فالتعليم عملية مشتركه بين الدولة والمجتمع وبالتالي ينبغى ألا يقتصر تمويله على الجهات الحكومية ، بل يتوجب أن يسهم جميع أفراد المجتمع المؤهلين والقادرين فى عميلة التنمية بشكل أو أخر .
وعند النظر الى العملية التعليمية فى الماضي نجد أنها كانت أهليه معتمده على تبرعات الاهالى ومشاركة بعض التجار فى افتتاح المدارس ، ونتيجة للازدهار الاقتصادي الذى حدث أصبح تمويل التعليم من مسؤولية الحكومة .
ولكن التعقيدات التى تواجهها مجهودات التنمية اليوم ترتب عليها ضرورة التزام المجتمع ككل تجاه قضايا التنمية الأساسية ، ذلك انه ليس هناك من تعارض بين المشاركة المجتمعية وبين الجهد الحكومى ، بل بينهما تكامل ، فكلاهما يهدف الى الغاية ذاتها وهى التنمية . ومن هنا يمكن القول ان المشاركة المجتمعية باتت من المفاهيم التى تفرض نفسها بقوة فى السنوات الأخيرة فى العديد من المجالات وخاصة مجال التعليم .
وقد عرفت الأمم المتحدة المشاركة المجتمعية فى التعليم على انه ( العمليات التى توحد بين جهود الاهالى والسلطات الحكومية لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا لتكامل هذه المجتمعات ومساعدتها الكاملة فى التعليم القومى
فالتعليم عملية مقصودة وموجهه ومتكاملة وترتكز على مشاركة واسعة النطاق ، وهذه العمليات ذات أبعاد متعدده ومتنوعة وتتطلب تضافر جهود كافة الخبراء بتخصصاتهم المختلفة فى الميادين المختلفة ، وعملهم كفريق واحد مع ضرورة تدعيم العلاقة التعاونية مع الاجهزه الحكومية تحقيقا لزيادة فرص انجاز الأهداف المطلوبة .
كما أن الانشطه التعليمية تستهدف تحسين جودة التعليم والتى تنفذ من خلال شراكة فعالة وايجابيه من مؤسسات المجتمع وتضافر الجهود الأهلية والحكومية لتقديم تدخلات ومساهمات عينية وغير عينية لإحداث تحسين فى جودة التعليم .
والمشاركة المجتمعية وان كانت مطلوبة من كافة الفئات والقطاعات والهيئات والمؤسسات والشرائح الاجتماعية ، إلا أنها مطلوبة وبالدرجة الأولى من أولياء الأمور ، فهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى التعليم والمرتبطون به ارتباطا مباشرا ، وبالتالي فان دورهم هو الأكبر حجما والأشد تأثيرا ، وأفضل مشاركة لأولياء الأمور تكون عن طريق تفعيل مجالس الأمناء التى يجب أن يكون لها دور مباشر فى إدارة العملية التعليمية وفى اتخاذ القرارات التربوية التى من شأنها النهوض بالتعليم وتحسين جودة البرامج المقدمة .
فعلى سبيل المثال يمكن لمجالس الأمناء المشاركة فيما يلى :
- دراسة المشكلات التعليمية والمساهمة فى وضع الحلول المناسبة لها .
- إلقاء المحاضرات والتوعية .
- إنتاج الوسائل وتصميم البرامج التعليمية .
- دعم المكتبات المدرسية وتزويدها بكل ما هو جديد .
- تجهيز المختبرات والمعامل كمعامل الحاسب الالى واللغات .
- التوعية الصحية ودعم برامج الصحة المدرسية .
- تمويل التجهيزات الخاصة بالإنارة ، التهوية ، المواصلات ، المرافق .
- دعم النشاط اللاصيفى وبرامج الإرشاد التربوى .
- تقديم برامج تعليمية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة .
- تقديم أنشطة خاصة بالخدمات البيئية .
- رعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين .
- تشجيع البحث العلمي وتقديم مكافآت للبحوث المتميزة .
- تقديم الخدمة التعليمية إلى القرى والهجر باعتبارها الأكثر احتياجا .
- التوسيع فى إنشاء المدارس الخاصة وفق معايير الجودة الشاملة والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير تعليم جيد .
وحتى يتحفز الاهالى للمشاركة فى قطاع التعليم ينبغي أن تتسم المساهمة بما يلى :
- أن تكون نابعة من المجتمع ، تلبى احتياجاته وتحقق أماله .
- أن تعكس شراكة بين المؤسسات المحلية والمجتمع المدني.
- أن تكون متناسقة ، متوازنة تخدم أهدافا واقعية ملموسة .
- آن تناسب الإمكانات البسيطة والمتاحة .
- أن تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة فى التعليم .
وحتى تكون مشاركة المجتمع للنهوض بالتعليم ناجحة وفعاله ؛ لابد أن تتم وفق آليات واستراتيجيات مخطط لها وذلك عن طريق تشكيل مجالس الأمناء ؛ ويجب أن يتميز هذا مجلس الأمناء بما يلى :
- القدرة على العمل بروح الفريق .
- القدرة على إدارة الفريق بكفاءة عاليه .
- الخبرة في المجالات المختلفة .
- الرغبة في التحسين والتطوير .
- تنسيق الجهود والمؤسسات الحكومية بما يخدم المصلحة التربوية .
ويكون من مهام الفريق :
- دراسة خصائص المجتمع وتفهم احتياجاته وطموحاته .
- التعرف على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لان هذه العوامل تؤثر على مستوى تطور التعليم .
- التخطيط الجيد المبنى على تحليل المشكلات وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات .
- توفير الدعم المالي والفني للمدارس وتحديد قيمة المساهمات بعد دراسة الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة .
- أن تكون جهود الفريق مكملة لجهود الوزارة مع ضرورة التنسيق والمشاركة فى التخطيط والتنفيذ والمتابعة .
مدير المدرسة
الاستاذ عماد حسان